فورا — سياسة صرف المستحقات

الإصدار: 1.1 تاريخ النفاذ: [يُحدَّد عند النشر — انظر الملحق (أ)] القانون الواجب التطبيق: المملكة الأردنية الهاشمية اللغة المعتمدة: العربية (النسخة الإنجليزية معادِلة قانونًا ومقدَّمة لغايات التيسير؛ وعند التعارض تُرجَّح النسخة العربية)

تغييرات الإصدار 1.1 (2026-08-13): إضافة البند 3-3 — الرصيد السالب: تعريفه وترتيب استرداده وأثره ما دام قائمًا ومعاملته عند الإنهاء.

1. الغرض والنطاق

1-1 توضّح سياسة صرف المستحقات هذه ("السياسة") كيفية تحصيل فورا للمتحصّلات من المشترين وخصم المبالغ المستحقة وتحويل الرصيد الصافي إلى البائعين على سوق فورا ("المنصّة"). وهي جزء من اتفاقية البائع ومُدرَجة فيها، وتعمل مع سياسات العمولات والرسوم. ويكون للمصطلحات المعرَّفة المعنى المحدَّد لها في اتفاقية البائع.

2. تحصيل المتحصّلات

2-1 يعيّن البائع فورا وكيلَ تحصيل محدودًا له لاستلام المتحصّلات من المشترين نيابةً عنه. وتحصّل فورا، مباشرةً أو عبر مزوّد خدمة دفع مرخّص يعمل وفقًا لمتطلبات البنك المركزي الأردني، المدفوعاتِ مقابل أصناف البائع، بما في ذلك الدفع بالبطاقة والمحفظة والدفع عند الاستلام.

2-2 يُبرئ تحصيل فورا للمتحصّلات ذمة المشتري تجاه البائع بقدر المُحصَّل. ويكون حق البائع في صافي المستحق بموجب هذه السياسة، لا في إجمالي المتحصّلات.

3. الخصومات والمقاصّة

3-1 من المتحصّلات، تخصم فورا وتجري المقاصّة بشأن ما يلي: الرسوم بموجب سياسات العمولات والرسوم وسائر سياسات البائع (الإحالة/العمولة والتنفيذ والشحن والتخزين والتخزين طويل الأمد والسحب ومعالجة المرتجعات والضمان والخدمات ذات القيمة المضافة والغرامات)؛ والاستردادات وردّ المبالغ؛ والمبالغ المستحقة للمشترين بموجب حماية المشتري أو الإرجاع أو الضمان؛ والضريبة المنطبقة على الرسوم؛ وأي مبلغ آخر يستحق على البائع بموجب اتفاقية البائع.

3-2 يجوز لفورا إجراء مقاصّة للمبالغ المستحقة عبر الطلبات والمدفوعات واحتياطي البائع، ومقابل أي مبالغ محتجَزة أخرى. وإذا تجاوزت المبالغ المستحقة المبالغ المتاحة، سدّد البائع الفرق عند الطلب، ويجوز لفورا استرداده، بما في ذلك من المتحصّلات المستقبلية.

3-3 الرصيد السالب. حيثما تجاوزت الخصومات بموجب البند 3-1 الرصيد المتاح للبائع، يحمل حساب البائع رصيدًا سالبًا يساوي الفرق. والرصيد السالب دَيْنٌ مستحق على البائع لفورا. وتعرض فورا الرصيد السالب ومكوّناته في بوابة البائع. وتسترد فورا الرصيد السالب بالترتيب الآتي: (أ) تلقائيًا من المتحصّلات اللاحقة عند نشوئها؛ (ب) من احتياطي البائع؛ (ج) بالمقاصّة مقابل المبالغ المستحقة لأي متجر آخر مرتبط بهوية المنشأة المسجَّلة نفسها بموجب البند 4-7 من اتفاقية البائع؛ (د) بالمطالبة بالسداد المباشر. وما دام الرصيد السالب قائمًا، يجوز لفورا حجب المستحقات بمقدار المبلغ القائم، وتقييد الوصول إلى نماذج التنفيذ أو الخصائص التي تزيد التعرّض. ولا تعامل فورا الرصيدَ السالبَ الناشئَ حصرًا عن استرداد أو ردّ مبلغ أو تصحيح لا يزال قيد المراجعة بوصفه دَيْنًا غير مسدَّد ما دامت تلك المراجعة مفتوحة. ويبقى الرصيد السالب غير المستردّ بعد إنهاء حساب البائع مستحقًا، ويجوز اقتضاؤه بموجب البند 11.

4. جدول الصرف ووسيلته

4-1 تحوّل فورا صافي المستحق إلى الحساب البنكي المُتحقَّق منه للبائع أو وسيلة الصرف المعتمَدة وفق دورة الصرف المتاحة للبائع (مثلًا دورة تسوية دورية)، رهنًا بالتحقق والحجوزات والاحتياطيات بموجب هذه السياسة. والبائع مسؤول عن تقديم بيانات صرف دقيقة ومُتحقَّق منها والمحافظة عليها.

4-2 قد يتأثر توقيت الصرف بالتحقق ومراجعة المخاطر والعطل الرسمية وأوقات المعالجة البنكية وإجراءات شريك الدفع. وقد تُطبَّق حدود دنيا للصرف تُتاح للبائع.

5. الدفع عند الاستلام

5-1 فيما يخص طلبات الدفع عند الاستلام، يُسوَّى النقد المُحصَّل من الكباتن ويُضاف إلى رصيد صرف البائع بعد خصم الرسوم والمبالغ المستحقة. وتُعالَج الفروقات وطلبات الدفع عند الاستلام غير المسلَّمة أو المرفوضة وتسويات المطابقة وفقًا لهذه السياسة وسياسة الشحن والتنفيذ.

6. الحجوزات والاحتياطيات

6-1 يجوز لفورا حجب الصرف أو تأخيره أو حجزه في الاحتياطي، كليًا أو جزئيًا، حيثما يلزم على نحوٍ معقول، بما في ذلك عند: كون الطلب قيد التسليم أو الإرجاع أو نافذة مطالبة؛ أو وجود نزاع أو ردّ مبلغ أو مطالبة حماية مشترٍ؛ أو الاشتباه في احتيال أو إساءة استخدام أو إخلال؛ أو عدم اكتمال التحقق؛ أو حيثما يقتضي القانون ذلك.

6-2 يجوز لفورا إلزام البائع بالاحتفاظ بـاحتياطي — رصيد محتجَز — يُعايَر وفق ملف مخاطر البائع ومعدلات الإرجاع وردّ المبالغ والتعرّض للمطالبات والالتزامات القائمة، لتغطية الاستردادات وردّ المبالغ والمطالبات والرسوم والالتزامات. ويجوز تعديل الاحتياطي مع تغيّر المخاطر والإفراج عنه عند انتفاء الحاجة، وفقًا لهذه السياسة.

7. الاستردادات وردّ المبالغ والعكوس

7-1 حيثما يحدث استرداد أو ردّ مبلغ أو عكس، يجوز لفورا خصم المبلغ المقابل (مضافًا إليه الرسوم المنطبقة) من المتحصّلات أو المدفوعات أو الاحتياطي، واسترداد أي فرق. والبائع مسؤول عن المبالغ المُسترَدّة للمشترين بشأن أصنافه وعن ردّ المبالغ المنسوب إليه.

8. التحقق والضرائب والامتثال

8-1 يخضع الصرف للتحقق المُرضي من هوية البائع ومنشأته (اعرف عميلك/اعرف منشأتك)، والفحص مقابل العقوبات وغسل الأموال، وتقديم معلومات ضريبية وبنكية صحيحة. ويجوز لفورا حجب الصرف حيثما لا تُستوفى متطلبات التحقق أو الامتثال، أو حيثما يقتضي القانون ذلك.

8-2 البائع مسؤول عن ضرائبه على مبيعاته. ويجوز لفورا حجب أو الإبلاغ عن مبالغ حيثما يقتضي القانون ذلك.

9. الكشوف والسجلات

9-1 توفّر فورا للبائع كشوفًا أو تقارير بالمتحصّلات والرسوم والخصومات والاستردادات والمدفوعات عبر بوابة البائع. وتشكّل هذه السجلات الإلكترونية أدلةً موثوقة بموجب قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015، ما لم يثبت خطأ مادي ظاهر. ويراجع البائع الكشوف ويثير الفروقات خلال المدة المبيّنة في بوابة البائع.

10. الأخطاء والتسويات

10-1 يجوز لفورا تصحيح الأخطاء في التحصيل أو الرسوم أو الصرف، وإجراء التسويات المترتبة، بما في ذلك استرداد المدفوعات الزائدة وقيد المدفوعات الناقصة. ويخطر البائع فورا فورًا بالأخطاء المشتبه بها.

11. الإنهاء والتسوية النهائية

11-1 عند إنهاء اتفاقية البائع، يجوز لفورا حجب الصرف والاحتفاظ باحتياطي لمدة لازمة معقولة لتغطية الاستردادات وردّ المبالغ والمطالبات والرسوم والالتزامات، ثم يُحوَّل الرصيد المتبقّي (إن وُجد) إلى البائع، رهنًا بالتحقق والقانون الواجب التطبيق.

12. التعديلات والقبول الإلكتروني والقانون الواجب التطبيق والنزاعات

12-1 يجوز تعديل هذه السياسة وفقًا لاتفاقية البائع؛ والقبول إلكتروني بموجب قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015؛ وتخضع هذه السياسة لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتُحَلّ النزاعات وفقًا لاتفاقية البائع.

13. الاتصال

13-1 لدعم الصرف، تواصل مع فورا باستخدام البيانات المبيّنة في الملحق (أ).

الملحق (أ) — بيانات الجهة المشغّلة (تُستكمَل قبل النشر)

• الاسم القانوني للجهة المشغّلة: ____________________
• العنوان المسجَّل (الأردن): ____________________
• بريد/هاتف المالية/دعم صرف البائع: ____________________
• مزوّد/مزوّدو خدمات الدفع: ____________________
• مرجع دورة الصرف والحد الأدنى: ____________________
• تاريخ نفاذ هذا الإصدار: ____________________

نهاية سياسة صرف المستحقات (الإصدار 1.1، النسخة العربية).