فورا — سياسة إدراج المنتجات

الإصدار: 1.0 تاريخ النفاذ: [يُحدَّد عند النشر — انظر الملحق (أ)] القانون الواجب التطبيق: المملكة الأردنية الهاشمية اللغة المعتمدة: العربية (النسخة الإنجليزية معادِلة قانونًا ومقدَّمة لغايات التيسير؛ وعند التعارض تُرجَّح النسخة العربية)

1. الغرض والنطاق

1-1 تحدّد سياسة إدراج المنتجات هذه ("السياسة") متطلبات إنشاء إدراجات المنتجات والمحافظة عليها على سوق فورا ("المنصّة"). وهي جزء من اتفاقية البائع ومُدرَجة فيها، وتسري على جميع البائعين وجميع الإدراجات. ويكون للمصطلحات المعرَّفة المعنى المحدَّد لها في اتفاقية البائع.

2. المتطلبات العامة للإدراج

2-1 يجب أن يكون كل إدراج دقيقًا وكاملًا ومشروعًا وغير مضلّل، وأن يطابق الصنف الفعلي الذي سيسلّمه البائع. والبائع مسؤول عن كل محتوى وبيانات في إدراجاته.

2-2 يجب أن تتوافق الإدراجات مع هذه السياسة وسياسة المنتجات المحظورة والمقيّدة ومدوّنة سلوك البائع وجميع القوانين الواجبة التطبيق، بما في ذلك قوانين حماية المستهلك والوسم والإعلان والملكية الفكرية.

3. تفاصيل المنتج ودقّته

3-1 يجب أن تتضمّن الإدراجات معلومات دقيقة وكافية للصنف، وقد تشمل: العنوان والعلامة التجارية والفئة والوصف الدقيق والمواصفات الرئيسية والحالة (جديد/مستعمَل/مُجدَّد ودرجته) والحجم/الخيار وبلد المنشأ حيثما يلزم والمحتويات وصورًا واضحة وحقيقية للصنف الفعلي.

3-2 لا يجوز للبائعين: استخدام عناوين أو أوصاف أو صور غير دقيقة؛ أو التضليل بشأن العلامة أو الطراز أو الحالة أو الكمية أو المواصفات؛ أو إعادة استخدام صور أو محتوى غير مصرّح لهم باستخدامه؛ أو تضمين محتوى لا يتصل بالصنف.

3-3 يبقي البائعون الإدراجات والتوافر والأسعار محدَّثة، ويصحّحون الأخطاء فورًا ويزيلون أو يعطّلون الأصناف التي لا يمكنهم تنفيذها.

4. الحالة والأصالة

4-1 يجب بيان حالة الصنف بدقّة. ويجب تحديد الأصناف المستعمَلة أو المُجدَّدة أو مفتوحة العبوة بوضوح وبيان درجتها. ولا يجوز إدراج إلا الأصناف الأصلية؛ وتُحظر الأصناف المقلّدة والمزيّفة والمنتهِكة بموجب سياسة المنتجات المحظورة والمقيّدة ومدوّنة سلوك البائع.

5. التسعير والعروض في الإدراجات

5-1 يجب أن تكون الأسعار دقيقة وأن تشمل الضريبة المنطبقة أو تراعيها بوضوح كما يقتضي القانون، وألّا تكون مضلّلة. ويجب أن تكون الأسعار المرجعية والخصومات وادعاءات التوفير صحيحة ومدعومة، ولا يجوز للبائعين استخدام تسعير خادع أو أسعار مرجعية زائفة أو ادعاءات إلحاح أو ندرة مضلّلة. ويجب أن يتوافق التسعير مع قانون المنافسة والاستغلال السعري الواجب التطبيق.

6. المحتوى المحظور والمقيّد

6-1 يجب ألّا تتضمّن الإدراجات منتجات أو محتوى محظورًا أو مقيّدًا (انظر سياسة المنتجات المحظورة والمقيّدة)، أو مواد غير مشروعة أو مسيئة أو خادعة أو منتهِكة، أو برمجيات خبيثة أو شيفرات ضارة، أو بيانات شخصية للغير، أو تسويقًا غير مصرّح به أو بيانات اتصال أو روابط أو استدراجات خارج المنصّة.

7. الملكية الفكرية والعلامة التجارية

7-1 يجب أن يمتلك البائعون كل الحقوق اللازمة للمحتوى والعلامات التجارية والملكية الفكرية في إدراجاتهم، وألّا ينتهكوا حقوق الغير. ويُحظر استخدام علامة الغير أو علاماته التجارية أو محتواه المحمي بحقوق المؤلف دون تصريح. وتطبّق فورا إجراء الإشعار والإزالة، وقد تزيل الإدراجات المنتهِكة وتتّخذ تدابير بحق المنتهكين المتكررين.

8. التصنيف والمعرّفات وجودة البيانات

8-1 يدرج البائعون الأصناف في الفئة الصحيحة، ويقدّمون معرّفات المنتج المطلوبة (كالباركود/GTIN) حيثما ينطبق، ويقدّمون سمات دقيقة. ويجوز لفورا إعادة تصنيف الإدراجات أو تصحيحها أو إثرائها أو ترجمتها أو توحيدها، ومطابقة أو تجميع إدراجات المنتجات المتطابقة في صفحة تفاصيل منتج واحدة.

9. الأصناف المنظَّمة وذات المناولة الخاصة

9-1 يجب أن تتضمّن الأصناف الخاضعة لمتطلبات تنظيمية أو متعلقة بالسلامة أو العمر أو المناولة جميع المعلومات والتحذيرات والموافقات المطلوبة قانونًا، ويجب أن يمتلك البائع الأذونات اللازمة. وقد تتطلّب أصناف الفئات المقيّدة موافقةً مسبقة (انظر سياسة المنتجات المحظورة والمقيّدة).

10. حقوق فورا على الإدراجات

10-1 يجوز لفورا مراجعة أي إدراج أو تعديله أو تحسينه أو ترجمته أو إعادة تصنيفه أو إخفائه أو رفضه أو إزالته، وتعليق امتيازات الإدراج، حيثما يخالف الإدراج هذه السياسة أو أي سياسة من سياسات البائع أو القانون، أو حيثما يلزم لحماية المشترين أو المنصّة أو الغير. ولا تُعفي ممارسة فورا لهذه الحقوق البائعَ من مسؤوليته عن إدراجاته.

11. التفاعل مع حماية المستهلك

11-1 يجب أن تمكّن الإدراجات المشترين من اتخاذ قرارات مستنيرة بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، بما في ذلك الأوصاف الدقيقة والتسعير والإفصاحات المطلوبة. ولا يحدّ أيٌّ مما ورد في هذه السياسة من الحقوق القانونية للمشترين.

12. الإنفاذ

12-1 قد يترتب على المخالفات تصحيح الإدراج أو إزالته وخفض الترتيب أو الظهور وتقييد امتيازات الإدراج أو تعليقها وغيرها من التدابير بموجب اتفاقية البائع ومدوّنة سلوك البائع، وصولًا إلى الإنهاء عند المخالفات الجسيمة أو المتكررة. ويجوز التظلّم من الإنفاذ وفقًا لاتفاقية البائع.

13. التعديلات والقبول الإلكتروني والقانون الواجب التطبيق والنزاعات

13-1 يجوز تعديل هذه السياسة وفقًا لاتفاقية البائع؛ والقبول إلكتروني ومُسجَّل بموجب قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015؛ وتخضع هذه السياسة لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتُحَلّ النزاعات وفقًا لاتفاقية البائع.

14. الاتصال

14-1 لدعم الإدراج، تواصل مع فورا باستخدام البيانات المبيّنة في الملحق (أ).

الملحق (أ) — بيانات الجهة المشغّلة (تُستكمَل قبل النشر)

• الاسم القانوني للجهة المشغّلة: ____________________
• العنوان المسجَّل (الأردن): ____________________
• بريد/هاتف دعم البائع: ____________________
• قناة دعم الكتالوج/الإدراج: ____________________
• تاريخ نفاذ هذا الإصدار: ____________________

نهاية سياسة إدراج المنتجات (الإصدار 1.0، النسخة العربية).