فورا — مسؤوليات البائع في الإرجاع والاسترداد

الإصدار: 1.0 تاريخ النفاذ: [يُحدَّد عند النشر — انظر الملحق (أ)] القانون الواجب التطبيق: المملكة الأردنية الهاشمية اللغة المعتمدة: العربية (النسخة الإنجليزية معادِلة قانونًا ومقدَّمة لغايات التيسير؛ وعند التعارض تُرجَّح النسخة العربية)

1. الغرض والنطاق

1-1 تحدّد هذه الوثيقة ("السياسة") مسؤوليات البائع عن إرجاع أصنافه واستردادها واستبدالها على سوق فورا ("المنصّة"). وهي جزء من اتفاقية البائع ومُدرَجة فيها، وتعمل مع سياسة الإرجاع والاسترداد والاستبدال الموجَّهة للمشتري. ويكون للمصطلحات المعرَّفة المعنى المحدَّد لها في اتفاقية البائع.

1-2 لمّا كان البائع هو البائع المتعاقد بشأن أصنافه، فإنه يتحمّل المسؤولية الأساسية عن الإرجاع والاسترداد المطلوبين بموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 والسياسة الموجَّهة للمشتري. وتُيسّر فورا العملية، وفيما يخص FBF وحيثما تحصّل المتحصّلات، تتولّى الجوانب التشغيلية والمالية كما هو موضّح هنا وفي سياسة صرف المستحقات.

2. التوافق مع حقوق المشتري

2-1 يلتزم البائع، كحدٍّ أدنى، بالوفاء بحقوق الإرجاع والاسترداد والاستبدال الممنوحة للمشترين بموجب سياسة الإرجاع والاسترداد والاستبدال الموجَّهة للمشتري والقانون الآمر، بما في ذلك مدة الإرجاع وتعويضات الأصناف المعيبة ووسائل الاسترداد ومُدده. ولا يجوز للبائع فرض شروط أقل فائدةً للمشترين من تلك السياسة أو القانون.

3. الأصناف المعيبة أو التالفة أو الخاطئة أو غير المطابقة

3-1 حيثما يكون الصنف معيبًا أو تالفًا عند الوصول أو غير مطابق للوصف أو خاطئًا أو غير مطابق على نحوٍ آخر، يكون البائع مسؤولًا عن التعويض (الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد) وعن تكلفة شحن الإرجاع، بصرف النظر عن أي شروط لتغيّر الرأي. ويموّل البائع استرداد قيمة تلك الأصناف بالكامل، بما في ذلك رسوم التوصيل حيثما تنصّ عليه السياسة الموجَّهة للمشتري.

4. الإرجاع لتغيّر الرأي

4-1 فيما يخص حالات الإرجاع المؤهَّلة لتغيّر الرأي بموجب السياسة الموجَّهة للمشتري، يقبل البائع الإرجاع ويموّل الاسترداد وفقًا لتلك السياسة، رهنًا بشروط الأهلية والحالة المبيّنة فيها وبأي توزيع لتكلفة شحن الإرجاع يجيزه القانون.

5. معالجة الإرجاع بحسب النموذج

5-1 ماركت / FBS. البائع مسؤول عن استلام المرتجعات وفحصها ومعالجة الاستردادات أو الاستبدالات المعتمَدة ضمن المُدد المبيّنة في السياسة الموجَّهة للمشتري. وحيثما تُيسّر فورا أو كابتن الاستلام، يقدّم البائع عنوان إرجاع صحيحًا ويتعاون.

5-2 FBF. تتولّى فورا الجانب التشغيلي للمرتجعات لأصناف FBF — الاستلام والفحص وفق المعايير والتصنيف — وتعالج الاستردادات للمشترين نيابةً عن البائع، خاصمةً المبالغ من البائع وفقًا لسياسة صرف المستحقات وسياسة العمولات والرسوم — FBF. ويُتصرَّف في مخزون FBF المُرجَع (إعادته إلى المخزون القابل للبيع أو تصنيفه غير قابل للبيع أو إتاحته للسحب) وفقًا لشروط FBF، وتُطبَّق رسوم معالجة الإرجاع أو السحب أو الإتلاف المنطبقة.

6. الاسترداد والتمويل

6-1 يموّل البائع الاستردادات المعتمَدة. ويجوز لفورا معالجة الاستردادات للمشترين نيابةً عن البائع وخصم المبلغ المُسترَد، مضافًا إليه أي رسوم منطبقة، من متحصّلات البائع أو مدفوعاته أو احتياطيه، واسترداد أي فرق، وفقًا لسياسة صرف المستحقات. وحيثما تجعل السياسة الموجَّهة للمشتري رسومًا معيّنة غير قابلة للاسترداد، تسري تلك المعاملة في العلاقة بين فورا والمشتري؛ أما في العلاقة بين فورا والبائع، فتتبع معاملةُ الرسوم سياساتِ العمولات والرسوم.

7. الفحص والأدلة والنزاعات

7-1 يقيّم البائع المرتجعات على نحوٍ معقول وبحسن نية ولا يرفض المرتجعات الصحيحة دون مبرّر. وحيثما ينازع البائع في إرجاع أو استرداد (مثلًا بادعاء ضرر تسبّب فيه المشتري أو سوء استخدام أو أن الصنف ليس المبيع)، يقدّم الأدلة فورًا عبر بوابة البائع. ويجوز لفورا اتخاذ قرار نهائي بما يتوافق مع السياسة الموجَّهة للمشتري والقانون الآمر حمايةً للمشترين، والبتّ في مطالبات حماية المشتري؛ ويتحمّل البائع المسؤولية المالية حيثما تكون المطالبة صحيحة.

8. إساءة استخدام الإرجاع

8-1 تطبّق فورا تدابير ضد إساءة استخدام الإرجاع (بما في ذلك الإرجاع المتكرر أو بسوء نية أو الاحتيالي والاستخدام المؤقت ثم الإرجاع). وحيثما يُكتشَف إساءة استخدام، يجوز لفورا رفض استرداد أو عكسه وتقييد امتيازات الإرجاع وتعديل المسؤولية تبعًا لذلك، بما يتوافق مع أحكام منع الاحتيال وإساءة الاستخدام في اتفاقية البائع وحماية حقوق المشترين الحقيقية.

9. المُدد والأداء

9-1 يلتزم البائع بمُدد معالجة الإرجاع والاسترداد المبيّنة في السياسة الموجَّهة للمشتري وأي معايير أداء منطبقة. وقد يُحتسَب التأخير أو الإخفاق ضمن مقاييس الأداء وقد يؤدي إلى معالجة فورا للاسترداد نيابةً عن البائع واسترداد المبلغ.

10. التفاعل مع حماية المستهلك

10-1 لا يحدّ أيٌّ مما ورد في هذه السياسة من حقوق المشترين بموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017. وحيثما يمنح القانون أو السياسة الموجَّهة للمشتري المشتريَ أكثر مما تمنحه هذه السياسة، تُطبَّق المعاملة الأكثر فائدةً، ويتحمّل البائع المسؤولية المقابلة.

11. التعديلات والقبول الإلكتروني والقانون الواجب التطبيق والنزاعات

11-1 يجوز تعديل هذه السياسة وفقًا لاتفاقية البائع؛ والقبول إلكتروني بموجب قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015؛ وتخضع هذه السياسة لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتُحَلّ النزاعات وفقًا لاتفاقية البائع.

12. الاتصال

12-1 لدعم الإرجاع والاسترداد، تواصل مع فورا باستخدام البيانات المبيّنة في الملحق (أ).

الملحق (أ) — بيانات الجهة المشغّلة (تُستكمَل قبل النشر)

• الاسم القانوني للجهة المشغّلة: ____________________
• العنوان المسجَّل (الأردن): ____________________
• بريد/هاتف دعم إرجاع البائع: ____________________
• قناة نزاعات/مطالبات الإرجاع: ____________________
• تاريخ نفاذ هذا الإصدار: ____________________

نهاية مسؤوليات البائع في الإرجاع والاسترداد (الإصدار 1.0، النسخة العربية).