فورا — مدوّنة سلوك البائع

الإصدار: 1.0 تاريخ النفاذ: [يُحدَّد عند النشر — انظر الملحق (أ)] القانون الواجب التطبيق: المملكة الأردنية الهاشمية اللغة المعتمدة: العربية (النسخة الإنجليزية معادِلة قانونًا ومقدَّمة لغايات التيسير؛ وعند التعارض تُرجَّح النسخة العربية)

1. الغرض

1-1 تحدّد مدوّنة سلوك البائع هذه ("المدوّنة") معايير النزاهة والسلوك المطلوبة من كل بائع على سوق فورا ("المنصّة"). وهي جزء من اتفاقية البائع ومُدرَجة فيها، وتُلزِم البائع وموظفيه ووكلاءه.

2. النطاق والانطباق

2-1 تسري هذه المدوّنة على جميع البائعين وعلى كل نشاط على المنصّة، بما في ذلك الإدراج والتسعير والتنفيذ والاتصالات والمراجعات والتعامل مع المشترين والكباتن وفورا وسائر البائعين والجهات. ويكون للمصطلحات المعرَّفة المعنى المحدَّد لها في اتفاقية البائع.

3. المبادئ الأساسية

3-1 يلتزم البائعون بالتصرّف بمشروعية وأمانة وحسن نية؛ والتعامل بإنصاف مع المشترين؛ وحماية سلامة السوق والثقة به؛ والامتناع عن أي سلوك يخدع المشترين أو سائر المشاركين أو يضرّ بهم أو بنزاهة المنصّة.

4. النزاهة والتعامل المنصف

4-1 يلتزم البائعون بما يلي: (أ) تقديم معلومات دقيقة وكاملة وغير مضلّلة عن أنفسهم وعن أصنافهم؛ (ب) الوفاء بالأسعار والعروض والتوافر والالتزامات المعروضة على المشترين؛ (ج) التعامل مع المشترين باحترافية وحلّ المشكلات بحسن نية؛ (د) عدم التضليل بشأن الانتساب أو التزكية أو الاعتماد أو المنشأ أو خصائص المنتج؛ (هـ) المنافسة بإنصاف وعدم الإساءة إلى سائر البائعين أو التدخّل في أعمالهم على نحوٍ غير مشروع.

5. السلوكيات المحظورة

5-1 يُحظر على البائعين، ويُحظر عليهم الشروع في، ويُحظر عليهم السماح للغير بالقيام بأيٍّ مما يلي: (أ) إدراج أو بيع أصناف محظورة أو مقيّدة أو غير آمنة أو غير مشروعة أو مقلّدة أو مزيّفة أو مسروقة أو منتهِكة، أو أصناف غير مصرّح لهم ببيعها (انظر سياسة المنتجات المحظورة والمقيّدة)؛ (ب) التلاعب بالمنصّة، بما في ذلك التقييمات والمراجعات وترتيب البحث والظهور المميَّز والتسعير وبيانات المبيعات والمقاييس، سواء بالمراجعات المزيّفة أو المراجعات المحفَّزة المخالفة للسياسة أو تصفية المراجعات أو الشراء الذاتي أو النشاط المنسَّق؛ (ج) تحويل المشترين خارج المنصّة للتهرّب من الرسوم أو السياسات أو حماية المشتري، أو استدراج معاملات أو مدفوعات خارج المنصّة لطلبات نشأت عليها؛ (د) تضمين تسويق غير مصرّح به أو بيانات اتصال أو روابط أو استدراجات في الإدراجات أو التغليف أو الاتصالات أو الإدراجات الورقية بهدف الالتفاف على المنصّة؛ (هـ) إساءة استخدام بيانات المشتري الشخصية، أو التواصل مع المشترين لتسويق غير مصرّح به، أو الإخلال بالتزامات حماية البيانات؛ (و) ممارسة الاستغلال السعري أو التسعير غير المنصف، بما في ذلك استغلال الطوارئ، خلافًا للقانون؛ (ز) إنشاء حسابات متعددة أو مكرّرة للتهرّب من الإنفاذ أو الحدود أو التعليق، أو العمل بعد التعليق أو الإنهاء؛ (ح) تقديم وثائق كاذبة أو انتحال صفة أي شخص أو إساءة استخدام هوية الغير أو علامته أو ملكيته الفكرية؛ (ط) التدخّل في أمن المنصّة أو أنظمتها أو فحصها أو الإخلال بها، أو استخدام برمجيات آلية غير مصرّح بها؛ (ي) إساءة استخدام برامج فورا أو عروضها أو قسائمها أو عمليات الإرجاع أو الضمان أو التنفيذ؛ (ك) ممارسة المضايقة أو التهديد أو التمييز أو السلوك المسيء تجاه المشترين أو الكباتن أو موظفي فورا أو سائر البائعين.

6. سلامة المنتجات والامتثال

6-1 يضمن البائعون أن أصنافهم آمنة ومشروعة ومتوافقة مع جميع متطلبات سلامة المنتجات والوسم والمتطلبات التنظيمية والاستيرادية، ويتصرّفون فورًا حيال مخاوف السلامة وعمليات السحب وتعليمات فورا، بما في ذلك إزالة الأصناف المتأثرة وإخطار فورا.

7. الأصالة والملكية الفكرية

7-1 لا يبيع البائعون إلا أصنافًا أصلية ويحترمون حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية. ويُحظر حظرًا تامًا التقليد والتزييف والاستخدام غير المصرّح به للعلامات التجارية أو المحتوى المحمي بحقوق المؤلف وبيع الأصناف المنتهِكة، وقد يترتب على ذلك الإنهاء الفوري وحجب الأموال والإحالة إلى الجهات وأصحاب الحقوق.

8. الاتصالات والمراجعات

8-1 يجب أن تكون اتصالات البائع بالمشترين ذات صلة واحترافية ومقتصرة على الأغراض المتعلقة بالطلب والأغراض المسموح بها. ولا يجوز للبائعين استدراج المراجعات أو التلاعب بها أو قمعها خلافًا للسياسة، أو تقديم حوافز محظورة مقابلها، أو محاولة التأثير في التقييمات على نحوٍ غير سليم.

9. مكافحة الاحتيال والرشوة وغسل الأموال

9-1 لا يجوز للبائعين ممارسة الاحتيال أو الخداع أو الرشوة أو الفساد أو مخالفة العقوبات أو غسل الأموال، ويلتزمون بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وقوانين العقوبات الواجبة التطبيق. ويتعاون البائعون مع ما يتصل بذلك من تحقّق وإبلاغ.

10. التعاون والتحقيقات والتدقيق

10-1 يتعاون البائعون تعاونًا كاملًا وفوريًا مع تحقيقات فورا وتدقيقها وطلبات معلوماتها وإجراءات إنفاذها، بما في ذلك بتقديم وثائق المصدر والأصالة والسلامة والامتثال، ولا يعرقلون أي تحقيق أو يضلّلونه.

11. الإنفاذ

11-1 يجوز لفورا اتخاذ إجراء يتناسب مع المخالفة والمخاطر، بما في ذلك الإنذارات والإجراءات التصحيحية الإلزامية وإزالة المحتوى وخفض الترتيب أو الظهور وتقييد أو إزالة النماذج أو الخصائص أو الفئات وحجب الأموال أو حجزها في الاحتياطي والتعليق والإنهاء، وفقًا لاتفاقية البائع. وقد يترتب على المخالفات الجسيمة — بما في ذلك التقليد ومخالفات السلامة والاحتيال والسلوك غير المشروع — الإنهاء الفوري دون إشعار مسبق وحجب الأموال لتغطية الالتزامات والإحالة إلى الجهات.

11-2 يجوز التظلّم من قرارات الإنفاذ وفقًا لاتفاقية البائع. وقد تبقى التدابير الوقائية قائمة ريثما يُبَتّ في التظلّم.

12. العلاقة بالوثائق الأخرى

12-1 تُكمِّل هذه المدوّنة اتفاقية البائع وسائر سياسات البائع. وعند التعارض، يُطبَّق ترتيب الأولوية الوارد في اتفاقية البائع. ولا يحدّ أيٌّ مما ورد في هذه المدوّنة من حقوق المشترين بموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 أو من مسؤولية البائع عن أصنافه.

13. التعديلات والقبول الإلكتروني والقانون الواجب التطبيق والنزاعات

13-1 يجوز تعديل هذه المدوّنة وفقًا لاتفاقية البائع. والقبول إلكتروني ومُسجَّل بموجب قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015. وتخضع هذه المدوّنة لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتُحَلّ النزاعات وفقًا لأحكام حل النزاعات في اتفاقية البائع.

14. الاتصال

14-1 للإبلاغ عن مخاوف أو طلب إرشاد، تواصل مع فورا باستخدام البيانات المبيّنة في الملحق (أ).

الملحق (أ) — بيانات الجهة المشغّلة (تُستكمَل قبل النشر)

• الاسم القانوني للجهة المشغّلة: ____________________
• العنوان المسجَّل (الأردن): ____________________
• بريد/هاتف دعم البائع/الامتثال: ____________________
• قناة الإبلاغ عن المخاوف: ____________________
• تاريخ نفاذ هذا الإصدار: ____________________

نهاية مدوّنة سلوك البائع (الإصدار 1.0، النسخة العربية).