فورا — سياسة ضمان البائع

الإصدار: 1.0 تاريخ النفاذ: [يُحدَّد عند النشر — انظر الملحق (أ)] القانون الواجب التطبيق: المملكة الأردنية الهاشمية اللغة المعتمدة: العربية (النسخة الإنجليزية معادِلة قانونًا ومقدَّمة لغايات التيسير؛ وعند التعارض تُرجَّح النسخة العربية)

1. الغرض والنطاق

1-1 تحدّد سياسة ضمان البائع هذه ("السياسة") التزامات البائع المتعلقة بضمان أصنافه على سوق فورا ("المنصّة"). وهي جزء من اتفاقية البائع ومُدرَجة فيها، وتعمل مع سياسة الضمان الموجَّهة للمشتري. ويكون للمصطلحات المعرَّفة المعنى المحدَّد لها في اتفاقية البائع.

1-2 لمّا كان البائع هو البائع المتعاقد، فإنه مسؤول عن تقديم الضمانات لأصنافه والوفاء بها، إضافةً إلى حقوق المشترين غير القابلة للتنازل بموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 والقانون المدني رقم (43) لسنة 1976 (العيوب الخفية).

2. التزامات الضمان

2-1 يضمن البائع أن كل صنف يحمل الضمان المبيّن في إدراجه وأي ضمان يقتضيه القانون، ويفصح بدقّة عن نوع الضمان ومدته وتغطيته وآلية المطالبة. وحيثما يحمل الصنف ضمانًا عادةً ولا يُذكر ضمان، تُطبَّق المدة الدنيا الواردة في سياسة الضمان الموجَّهة للمشتري.

2-2 يقدّم البائع أحد الضمانين أو كليهما، حسب الانطباق: ضمان المُصنِّع/العلامة التجارية (يخدمه المُصنِّع أو العلامة التجارية أو مراكز الخدمة المعتمَدة لديهما) أو ضمان البائع (يقدّمه البائع ويخدمه). والبائع مسؤول عن ضمان أن الضمانات المبيّنة أصلية ويُوفى بها.

3. معايير خدمة ضمان البائع

3-1 حيثما ينطبق ضمان البائع، يلتزم البائع بما يلي: استلام المطالبات وتقييمها فورًا؛ والإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد حسب المطلوب؛ وإتمام الإصلاحات خلال مدة معقولة، وعلى أي حال السعي إلى الإصلاح أو الاستبدال خلال أربعة عشر (14) يوم عمل من استلام الصنف، رهنًا بتوافر الأجزاء وطبيعة العطل. وحيثما يتعذّر الإصلاح والاستبدال، يقدّم البائع استردادًا أو تعويضًا معادِلًا بما يتوافق مع السياسة الموجَّهة للمشتري والقانون.

4. العطل عند الوصول

4-1 يعطي البائع الأولوية للحالات المؤهَّلة للعطل عند الوصول المُبلَّغ عنها ضمن المدة الواردة في سياسة الضمان الموجَّهة للمشتري، مقدّمًا الاستبدال أو الاسترداد دون تأخير لا مبرّر له.

5. ضمان المُصنِّع/العلامة التجارية

5-1 حيثما ينطبق ضمان المُصنِّع/العلامة التجارية، يضمن البائع أن الضمان صحيح ومُمثَّل بدقّة، ويزوّد المشتري بالمعلومات اللازمة للمطالبة، ويبقى مسؤولًا تجاه المشتري وفورا حيثما لا يُوفى بالضمان المُمثَّل أو حيثما كان مُضلَّلًا.

6. التكاليف والخدمات اللوجستية

6-1 للمطالبات الصحيحة ضمن مدة الضمان، يكون التقييم والإصلاح والاستبدال وشحن الإرجاع دون تكلفة على المشتري؛ ويتحمّل البائع هذه التكاليف (أو يضمن تحمّل المُصنِّع لها). وحيثما يتبيّن عند التقييم أن الصنف غير مشمول (مثلًا بسبب سوء الاستخدام أو ضرر خارجي)، يبلّغ البائع بأي رسوم منطبقة قبل المتابعة، بما يتوافق مع السياسة الموجَّهة للمشتري.

7. الاستثناءات

7-1 قد تنطبق استثناءات الضمان التجاري (كالحادث وسوء الاستخدام وضرر السوائل والإصلاح غير المصرّح به والبِلى العادي) حسب المبيّن في الإدراج وسياسة الضمان الموجَّهة للمشتري، لكنها لا تحدّ من الحقوق القانونية للمشترين حيثما يكون الصنف معيبًا أو غير مطابق للوصف أو غير صالح للغرض.

8. السجلات والتعاون

8-1 يحتفظ البائع بسجلات الضمان، ويوفي بالمطالبات الصحيحة بحسن نية، ويتعاون مع عمليات حماية المشتري لدى فورا، ويقدّم الأدلة حيثما يُنازَع في مطالبة. ويجوز لفورا اتخاذ قرار نهائي بما يتوافق مع السياسة الموجَّهة للمشتري والقانون الآمر حمايةً للمشترين، مع وقوع المسؤولية المالية على البائع حيثما تكون المطالبة صحيحة.

9. التمويل والاسترداد

9-1 حيثما تقدّم فورا تعويضًا للمشتري نيابةً عن البائع بموجب التزام ضمان (بما في ذلك الاستردادات)، يجوز لفورا خصم المبلغ المقابل واستردادُه من البائع وفقًا لسياسة صرف المستحقات وسياسات العمولات والرسوم.

10. التفاعل مع حماية المستهلك

10-1 لا تستبعد هذه السياسة أو تحدّ من حقوق المشترين بموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 أو القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 أو غيرهما من القوانين الواجبة التطبيق. وحيثما يكون التعويض القانوني أكثر فائدةً للمشتري، يُطبَّق، ويتحمّل البائع المسؤولية المقابلة.

11. التعديلات والقبول الإلكتروني والقانون الواجب التطبيق والنزاعات

11-1 يجوز تعديل هذه السياسة وفقًا لاتفاقية البائع؛ والقبول إلكتروني بموجب قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015؛ وتخضع هذه السياسة لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتُحَلّ النزاعات وفقًا لاتفاقية البائع.

12. الاتصال

12-1 لدعم الضمان، تواصل مع فورا باستخدام البيانات المبيّنة في الملحق (أ).

الملحق (أ) — بيانات الجهة المشغّلة (تُستكمَل قبل النشر)

• الاسم القانوني للجهة المشغّلة: ____________________
• العنوان المسجَّل (الأردن): ____________________
• بريد/هاتف دعم ضمان البائع: ____________________
• قناة مطالبات/نزاعات الضمان: ____________________
• تاريخ نفاذ هذا الإصدار: ____________________

نهاية سياسة ضمان البائع (الإصدار 1.0، النسخة العربية).